به نقل از «جام جم آنلاین»

دستگاه امنیتی سوئد؛ بازیگردان پشت پرده دادگاه حمید نوری

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۶۹۴۲

به گزارش جام جم آنلاین، حنیف غفاری، تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به روند پرونده حمید نوری در دادگاه سوئد در سال ۱۴۰۱، گفت: دادگاه نوری در استکهلم دارای دو بخش متن و فرامتن است.

غفاری، اظهار کرد: متن این پرونده آن چیزی است که دولت سوئد و دستگاه قضایی این کشور سعی می‌کنند در قالب روایت رسمی مطرح کنند؛ ضمن این که تصویرسازی که مقامات سوئدی و رسانه‌های ضد انقلاب در قبال دادگاه نوری مطرح می‌کنند نیز در قالب همین متن قابل بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این کارشناس مسائل بین الملل، فرامتن‌های این پرونده هم عوامل محیطی، بیرونی و بعضا غیراعلامی هستند که در شکل‌گیری این صحنه نقش دارند.

وی اظهار کرد: به لحاظ حقوقی و قانونی اشکالات بسیار عمده‌ای نسبت به پرونده حمید نوری مطرح است؛ نخستین مسئله این که دستور بازداشت نوری نه براساس اسناد محکم بلکه بر اساس یک سری ادعا‌های مطرح شده توسط ضد انقلاب صورت گرفت و در عرض ۵ روز انجام شد؛ یعنی این که از زمان طرح ادعا علیه نوری تا زمان صدور حکم بازداشت وی توسط دستگاه امنیتی سوئد و بعد هم اقدام قضایی، در مجموع ۵ روز فاصله است؛ همین امر نشان می‌دهد که انگیزه دستگاه قضایی از این اقدام یک انگیزه حقوقی نیست.

غفاری در ادامه اظهار کرد: دومین مسئله، بحثی است که در روند دادرسی رخ داده است؛ محرومیت حمید نوری از وکیل، اجبار طرح دفاعیات به زبان سوئدی که خود نقض حقوق فردی است که شکایت علیه وی مطرح شده است و از همه مهم‌تر عدم اجازه حضور شهود وی در دادگاه با وجود تعیین کننده بودن در روند دادگاه به خوبی نشان می‌دهد که دادگاه سوئدی دست جریان ضدانقلاب را برای مانور همه‌جانبه علیه حمید نوری بازگذاشت و از آن طرف دستان حمید نوری را برای دفاع از خود در این خصوص بست.

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: مجموع این موارد و رویکرد‌های سیاسی و غیرحقوقی در روند پرونده نوری رخ داده و اکنون در دادگاه تجدیدنظر وی هم در حال رخ دادن است؛ یعنی هم در خود دادگاه اولیه این روال چه در بحث دستگیری، چه در بحث پروسه دفاع و چه در بحث پروسه صدور رای به صورت درست و قانونی طی نشد و در دادگاه تجدیدنظر هم شاهدیم که دادگاه سوئد اعمال فشار‌های روحی و روانی به نوری مانند قرار دادن وی در سلول انفرادی و محروم ساختن از امکانات حقوقی اولیه برای دفاع درست را در دستور کار دارد.

غفاری، تاکید کرد: سوئد در حال ادامه دادن روند مذکور است؛ به این معنا که دولت سوئد از روند غیرقانونی خود در پروسه دادگاه کوتاه نیامده است و در حال تلاش در مسیر تقویت عوامل فرامتنی که اساسا به دادگاه مربوط نمی‌شود و به حمایت سوئد از گروه‌های ضدانقلاب به صورت سنتی و تاریخی مرتبط است، حرکت می‌کند.

وی در بخشی دیگر درباره اهداف پشت پرده سوئد از طراحی و اجرای پرونده علیه نوری، بیان کرد: سوئد از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به یکی از کانون‌های مانور جریان ضدانقلاب علیه ایران تبدیل شد و فراتر از آن ما شاهد بوده و هستیم که طی چند سال اخیر با پر رنگ شدن موضوعات به اصطلاح حقوق بشری در سیاست خارجی سوئد، دستگاه امنیتی و سیاسی این کشور، ایران را متناظر با این مولفه‌ها به اصلی‌ترین کانون عملیات خودشان تبدیل کردند؛ دستگاه امنیتی سوئد و دستگاه قضایی این کشور بازی پیچیده‎ای را علیه ایران شروع کردند.

این کارشناس مسائل بین الملل در پایان تصریح کرد: در حقیقت این بازی یک بازیگردان پشت پرده در استکهلم دارد و آن دستگاهی به نام دستگاه امنیتی سوئد است؛ این دستگاه سیاستگذاری کلان این کشور را در قبال بازیگران بیرونی از جمله ایران برعهده دارد و اسناد و شواهد سال‌های اخیر نشان می‌دهند که دستگاه امنیتی سوئد شدیدا در ابعاد تبلیغاتی، فرهنگی و سیاسی علیه ایران فعال شده است؛ در اسناد غیررسمی و محرمانه سوئد نیز بار‌ها تکرار شده که باید شدت تقابل با ایران نسبت به دستگاه سیاست خارجی سوئد تقویت شود؛ پس نباید این بازیگر پشت پرده را فراموش کنیم و دلیل این که در برهه کنونی نماینده‌های پارلمان سوئد علیه سپاه در پارلمان اروپا نطق می‌کنند یا دولت سوئد به واسطه حضور برخی از نمایندگان مسائلی مانند بحث نقض حقوق زنان در ایران را به صورت خاص مطرح می‌کند، ریشه در فرمانی دارد که دستگاه امنیتی سوئد طی سال‌های اخیر به سیاستمداران و سیاستگذاران این کشور داده است./صدا و سیما

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: حنیف غفاری سوئد حمید نوری مسائل بین الملل حمید نوری پشت پرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه

«القاصی» در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند. 

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. 

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی